والتضخم بذلك مستقر عند مستوى منخفض بالفعل، مقارنة بالأشهر الـ12 الماضية، إذ إنه ثالث أقل معدل منذ أبريل 2023، ويأتي مماثلاً لما تم تسجيله في كل من أكتوبر من العام الماضي ويناير من العام الجاري، وبعد تضخم بلغ 1.5 بالمئة في ديسمبر من العام الماضي أيضاً.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 بالمئة عن العام السابق، فيما زادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.4 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار المطاعم والفنادق اثنين بالمئة.

فيما انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6 بالمئة وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بشهر مارس، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.

وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى اثنين بالمئة خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.