جاء ذلك في كلمة لمدبولي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية" بحضور نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا سيرجيو بيمنتا، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من صراعات عسكرية شكلت ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري والتجارة الدولية، مشددا على أن اقتصاد بلاده ينمو بشكل مستدام ومستمر على الرغم من تعرضه لمخاطر خارجية.

وأوضح أن بلاده اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات واجراءات لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها بنجاح، مشيرا إلى الانتهاء خلال مارس الماضي من المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي باعتبارها خطوة مهمة للغاية.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد بلاده اعتمدت على ركائز رئيسية من بينها وجود سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب وضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم وضبط الإنفاق العام على البنية التحتية.

كما لفت إلى اتخاذ البنك المركزي المصري قرارات اقتصادية وتبني سعر صرف مرن مكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في سد الفجوة الدولارية ما أسهم في دفع متأخرات ومستحقات على بلاده سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين اضافة الى رفع مستوى الاحتياطي لبلاده من النقد الأجنبي.

وأشار مدبولي إلى اتخاذ بلاده اجراءات تستهدف ضبط السياسات المالية للتحكم في نسبة الدين العام سواء داخليا أو خارجيا مستهدفة في ذلك أن يصل الدين العام لبلاده الى أقل من 80 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين.

وأضاف أنه تم وضع سقف لإجمالي النفقات الاستثمارية العامة بجميع أنواعها من خلال قرار وزاري بوضع حد أقصي للانفاق العام كسقف لجميع الوزارات والهيئات بنحو تريليون جنيه مصري (حوالي 20.8 مليار دولار) موضحا أنه تم وضع قيود على المصروفات والانفاق الحكومي وتحقيق فائض أولي خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات أن يكون معدله لهذا العام 3.5 بالمئة وأكثر من 5 بالمئة خلال السنوات المقبلة مما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.

وأشاد بالإصلاحات التي تقوم بها بلاده للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، مشيرا إلى ما تم بشأن تعديل قانون المالية العامة للدولة مما مكن من وضع موازنة موحدة وتطبيق المزيد من معايير الحوكمة والشفافية.

وأشار مدبولي للجهود التي تبذلها بلاده لتوسيع أطر التعاون مع شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق بمشروع (رأس الحكمة) مع الجانب الإماراتي بنحو 35 مليار دولار.

وأوضح ان "اتفاقات بلاده مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة للاقتصاد المصري وجعله أكثر تكيفا مع الصدمات العالمية إلى جانب رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري".

وأشار الى اهتمام بلاده بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من الأهداف المحددة عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي إلى جانب الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي بقيمة خمسة مليارات يورو.

ولفت إلى إتاحة بلاده مصادر العملة الأجنبية للمستثمرين والقطاع الخاص على الرغم من وجود الكثير من التحديات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير بشكل مستدام ومستقر بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أنه في ضوء رؤية بلاده 2030 حددت بعض القطاعات التي يمكنها الاسهام في عمليات التنمية من بينها الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مشددا على أهمية إسهام القطاع الخاص في تلك القطاعات.

وأشار مدبولي إلى تنفيذ حكومة بلاده تعديلات على القوانين واللوائح التنفيذية فيما يتعلق بقانون الاستثمار وغيره من القوانين الأخرى لتيسير وتسريع عملية إسهام القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادي في تلك القطاعات.

وأوضح أن تلك التيسيرات شملت تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف جهات الدولة إضافة إلى إطلاق (الرخصة الذهبية)، مبينا أنه يمكن من خلالها الحصول على موافقة واحدة للبدء في أعمال المشروع.

وأضاف أنه تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية في أقل من عام ما ساهم في بدء هذه الشركات بالفعل العمل في مصر ومنها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى إضافة إلى تعديل بعض الحوافز الخاصة بالضرائب.

واعتبر مدبولي أن الاصلاحات والإجراءات خاصة المعنية بالقطاع الخاص ستدفع إلى مساهمته بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة القادمة مؤكدا حرص بلاده على تخطي أية عقبات أو تحديات تواجه القطاع الخاص.

واشار إلى تنفيذ بلاده مبادرات ومنصات وطنية تركز على القضايا المعنية بالمياه والطاقة والغذاء مثل منصة (توفي) إضافة إلى العمل مع شركاء التنمية عن قرب لتخطى المخاطر الخارجية التي تحدث بسبب الاحتباس الحراري.

وأشاد بدور مؤسسة التمويل الدولية العاملة في مصر لدعم عملية التنمية بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون المستمر معهم والتزامها بتسهيل مسار التعاون مع القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة ودعمها لهم بشكل جدي.