تعتزم تركيا ترشيد الإنفاق العام بموجب خطة أعلنتها، الإثنين، كما ستكتفي بإطلاق المشروعات الاستثمارية الحكومية الضرورية في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الثقة في برنامجها الاقتصادي.
تأتي التدابير التي كشف عنها نائب الرئيس جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشك في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية تقليدية بصورة أكبر تهدف لتحقيق الانضباط المالي واستقرار الأسعار بعد اضطرابات استمرت لسنوات وأدت إلى ارتفاع حاد في التضخم.
ووفقا لتقرير فصلي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، ارتفع التضخم السنوي إلى 69.8 بالمئة في أبريل ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند معدل يتراوح بين 75 و76 بالمئة في مايو قبل أن ينخفض إلى 38 بالمئة في نهاية العام.
وقال شيمشك إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
وأضاف شيمشك للصحفيين "نريد تدعيم ركائز الاقتصاد في بلادنا من خلال ضمان الانضباط المالي".
وقال "سيكون توجيه الاستثمارات إلى المجالات الفعالة عنصرا حاسما في هذه الحزمة، وسنسرع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ونجري العديد من الإصلاحات في المالية العامة".
وأضاف أنه سيتم أيضا تقليص التوظيف بالقطاع العام وتحقيق وفورات في قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والاتصالات، دون أن يذكر رقما للقيمة المتوقعة.
وسيتم تخفيض الأموال المخصصة لمشتريات مؤسسات الدولة من السلع والخدمات بنسبة 10 بالمئة، وتقليص الأموال المخصصة للاستثمار 15 بالمئة.
وقال شيمشك إن الانضباط المالي ضروري لتحقيق استقرار دائم للأسعار ولتوفير الموارد اللازمة لتغطية تكلفة الزلزال المدمر الذي وقع العام الماضي وللتحول الأخضر والرقمي.