قال وزير المالية المصري محمد معيط، السبت، إن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي لمصر، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.
وأضاف في بيان أن ذلك يأتي في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
وقال الوزير إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية في حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية.
وأشار معيط إلى حرص الحكومة المصرية على التوسع في المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بما يكفى لمدة 6 أشهر.
وقال الوزير: "أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال 2024".
أوضح أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه (2.54 مليار دولار) لهذه الأنشطة الإنتاجية.