وأدى تعافي قطاع السياحة الداخلية ــ حسب تقرير أولي أصدرته وزارة المالية اليابانة ــ إلى زيادة فائض القطاع إلى أعلى مستوى له، مما ساعد في تعزيز فائض العام المالي الماضي، حيث أدى تراجع الين إلى زيادة معدلات السفر والتسوق.

وبلغ إجمالي الدخل الأولي، الذي يعكس عائدات الاستثمار الأجنبي، 35.53 تريليون ين العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.6 بالمئة عن العام السابق عليه، مدفوعا بالزيادة في عائدات السندات الخارجية، والتي أدت إلى زيادة عائدات الفائدة وتراجع الين.

وتراجع العجز التجاري بنحو 80 بالمئة إلى 3.57 تريليون ين بعد زيادة الصادرات بنسبة 2.1 بالمئة إلى 101.87 تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 10.3 بالمئة إلى 105.44 تريليون ين، كما زاد العام الماضي إجمالي الفائض في الحساب الجاري، وهو أحد مقاييس التجارة الدولية الأوسع نطاقا، بنحو 2.8 ضعف عن العام السابق عليه.