وبحسب المصادر التي تحدثت في تقرير الوكالة الأميركية، فإن القرار من المتوقع أن يستهدف قطاعات استراتيجية رئيسية برسوم جديدة، لكنه سيستبعد فرض زيادات شاملة من قبيل تلك التي سعى إليها الرئيس السابق دونالد ترمب.

القرار المتوقع أن يتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل، يأتي عقب مراجعة ما يسمى بتعريفات "القسم 301"، التي فُرضت لأول مرة في عهد ترمب. ومن المقرر أن تفرض الإدارة تعريفات جديدة ومستهدفة على بعض القطاعات الرئيسية بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يحافظ القرار أيضاً على الرسوم الحالية إلى حد كبير.

وفرضت حكومة دونالد ترامب عام 2018 رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية "غير العادلة" التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.

ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا متزايدة لإلغاء رسوم "القسم 301" للإسهام في جهود مكافحة التضخم الذي بلغ العام الماضي معدّلا هو الأعلى منذ أكثر من أربعة عقود.

وفي حين أن القرار قد يتأخر، فإنه يمثل مع ذلك واحدة من أكبر تحركات بايدن في السباق الاقتصادي مع الصين. وهو يبني على دعوته الشهر الماضي لرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصيني، والإطلاق الرسمي لتحقيق جديد في صناعة بناء السفن في الصين، بحسب بلومبرغ.