وقال رئيس الحكومة العراقية، في بيان، إن التمويل الياباني "سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية والتأسيس لها".

ويعمل العراق على تعزيز الأنشطة غير النفطية من أجل تنويع مصادر دخل الاقتصاد، وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية.

وفي مارس الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي، العراق، بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.

وأشار صندوق النقد في بيان له خلال مارس الماضي، إلى أن نمو القطاع غير النفطي في العراق عاد للانتعاش بقوة في 2023، حيث أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6 بالمئة في 2023 بعد توقف النمو في 2022.