قالت الشركة في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن هذا الإصدار الجديد لأجل عشر سنوات يمثّل الإصدار الثاني للشركة من الصكوك الخضراء، ويأتي عقب إصدارها الأول الذي بلغت قيمته 500 مليون دولار في مايو 2023.

وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.5 بالمئة، وقد سجّل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق عند 110 نقاط أساس، بينما تجاوز الطلب عليه حجم المعروض بواقع 4 مرات وسط اهتمام وطلب قوي من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

ويعكس الطلب الكبير، إلى جانب الهامش الائتماني المتدني، الأساسيات القوية للدار وثقة السوق في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

بالتزامن مع ذلك، طرحت الدار مناقصة لإعادة شراء صكوكها الحالية المستحقة في شهر سبتمبر من عام 2025، مما يتيح للمستثمرين الحاليين فرصة المشاركة في الإصدار الجديد. وتعزم الشركة استخدام عائدات الصكوك في إعادة تمويل ديونها الحالية وتوسيع نطاق استحقاقاتها.

وبهذا الصدد، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: "يُظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية التي يكنّها السوق تجاه الدار، وكذلك قدرتنا على تنفيذ مبادرات مستدامة على نطاق واسع. وهذا الإقبال لا يعكس فقط تركيزنا المستمر على إحداث تأثير بيئي إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، بل يؤكد أيضاً على قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمستثمرين، خاصةً بعد أن سجّل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق".

وتماشياً مع الإصدار الأول من الصكوك الخضراء الصادر عن الدار، سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار وفقًا لإطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية والذي يوجه استثمارات الشركة في المشاريع الخضراء مثل المباني الخضراء وتحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة والإدارة المستدامة للمياه وتطبيق إجراءات فعالة لمكافحة التلوث والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. وهذا الإصدار الجديد يعزز التزام الدار بتحقيق مستهدفات خطة "صافي الانبعاثات الصفري" لتصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

وتستفيد شركة الدار للاستثمار العقاري، التي تتميز بمحفظتها المتنوعة من الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة والتي تزيد قيمتها عن 25 مليار درهم، من تصنيف ائتماني قويّ بدرجة استثمار عند (Baa1) من قبل وكالة "موديز". ويعكس هذا التصنيف الائتماني المرتفع الاستقرار المالي الكبير للشركة، كما يُبرِز الظروف المواتية في السوق وقدرة الدار الكبيرة على إدارة محفظتها الواسعة والمتنامية بكفاءة عالية عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وخلال العام الماضي، سجّلت الدار 47 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، لتحافظ على مرتبة الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضمن الربع الأعلى ترتيباً بين 299 شركة عقارية عالمية تم تقييمها. كما حافظت على درجة "منخفضة المخاطر" عند 15.9 على مقياس تقييم المخاطر من شركة "ساستيناليتيكس".

واصلت الدار الاحتفاظ بتصنيفها عند "BBB" ضمن مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال".

علاوةً على ذلك، تواصل الشركة مضيها قدماً نحو إحراز مزيد من التقدم نحو ترسيخ مكانتها شركة خالية من انبعاثات غازات الدفيئة ضمن النطاق 1 و2 و3 بحلول 2050، وبما ينسجم مع طموحات خطتها "صافي الانبعاثات الصفري".