وقال معهد إدارة التوريدات، الجمعة، إن مؤشر مديري المشتريات في غير قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.4 الشهر الماضي من 51.4 في مارس في أدنى قراءة منذ ديسمبر 2022.

وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

ويعزز مؤشر مديري المشتريات الدليل على أن الاقتصاد بدأ يفقد بعض قوته بعد توسعه بوتيرة ثابتة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 52.0 في أبريل.

ويأتي تباطؤ النمو الاقتصادي بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 بهدف كبح التضخم المرتفع.

وكان من المتوقع أن يبدأ المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن الشكوك ما زالت تحوم وسط تعثر التقدم في خفض التضخم إلى الهدف البالغ اثنين بالمئة.

وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 52.2 الشهر الماضي من 54.4 في مارس، في أدنى قراءة منذ سبتمبر الماضي.

وشهد الإنتاج ضعفا أيضا، مع انخفاض مؤشر لقياس النشاط التجاري إلى 50.9 من 57.4 في الشهر السابق، إلى مستويات شوهدت آخر مرة في بداية جائحة كوفيد-19 في مايو 2020.

وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، ارتفع تضخم الخدمات فيما يبدو مرة أخرى. وقفز مقياس المسح للأسعار المدفوعة من الشركات إلى 59.2 من 53.4 في مارس.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع تضخم الخدمات في مارس.

وانخفض مقياس المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 45.9 من 48.5 في مارس.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن سوق العمل يواصل التباطؤ تدريجيا، مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في مارس وانخفاض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم.

وكان هناك 1.32 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في مارس آذار مقارنة مع 1.36 في فبراير.

وأظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 175 ألفا الشهر الماضي بعد ارتفاعها 315 ألفا في مارس آذار.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة، وتراجع نمو الأجور السنوي إلى 3.9 بالمئة من 4.1 بالمئة في مارس.