خاص الإمارات وأميركا تشكّلان مستقبل الذكاء الاصطناعي

بحسب العتيبة، فمثلما كان النفط ثروة القرن الماضي، صارت البيانات مصير هذا القرن، مردفاً: "وقد حلّ علينا عصر الذكاء الاصطناعي، وهي لحظة تحويلية ستضفي لمستها على كافة جوانب الحياة العصرية والشؤون الدولية".

ويتابع: "إنها لحظة قد تنسلّ من بين أصابعنا.. الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا بإمكانها الانتشار بسرعة لم تكن مُتصوّرة قبل عقد مضى، بل وتتخطى الضوابط والحدود التي يفرضها العالم المادي".

وتعزز الصفقات التجارية، مثل تلك المُعلنة هذا الشهر بين "مايكروسوفت" و"جي 42" التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، السرعة التي سينتشر بها الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي لتعم الفائدة العالم أجمع.

ويقول السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأميركية، عن هذه الاتفاقية، التي تشتمل على استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار من عملاق البرمجيات الأميركي بالشركة الإماراتية الرائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تشكّل تتويجاً لشراكة استراتيجية شاملة جمعت بين المؤسستين، من شأنها الارتقاء بحلول الذكاء الاصطناعي الإقليمية وتطوير قوى عاملة متخصصة في التكنولوجيا، فضلاً عن زيادة سعة مراكز البيانات حول العالم.

ومن أجل تأمين الميزات التي يحويها الذكاء الاصطناعي في جعبته، يتعين على الحكومات أن تتسابق في تحقيق إمكانيات التكنولوجيا والحد من أضرارها، مستطرداً: "لكن إلى من تؤول السيطرة على البيانات والقوة الحاسوبية؟ وما هي القواعد الضرورية لتحقيق وصول عادل ومسؤول لكل من السوقين الناشئة والمتقدمة؟ وأين توجد الطاقة النظيفة الضرورية لتشغيل مراكز البيانات التي تمثّل عصب الذكاء الاصطناعي؟".

ويضيف:

• تعمل الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لكتابة دليل قواعد جديد لهذه التكنولوجيا المتطورة، في سبيل مواجهة هذه التحديات.
• ينطوي هذا على إعادة ضبط للوائح الحكومية، وإعادة تصور لأواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تشكيل علاقاتنا في العالم.
• يستند هذا الدليل إلى مبادئ أساسية، تتيح مجالاً أمام الذكاء الاصطناعي لكي يزدهر، تزامناً مع تحديد إطار عمل تنظيمي لضمان الاستخدام العادل والأخلاقي للتكنولوجيا.

عصر الذكاء الاصطناعي

ويستطرد العتيبة في مقاله: بادئ ذي بدء، فحري أن يكون هناك مزيد من التعاون بين الحكومات. وفي حالة الإمارات والولايات المتحدة، ففي حين يطرح كل منا وجهة نظر مختلفة على الطاولة، لكن لدينا توافق جوهري فيما يتعلق بوجهات نظرنا بشأن الذكاء الاصطناعي. وعلى وجه الخصوص، فثمة اتفاق بيننا على وجوب أن يكون عصر الذكاء الاصطناعي أكثر تكافؤاً. ويُعد رأب الفجوة الرقمية ومنح البلدان مزيداً من السيطرة على بياناتها أولويات رئيسة.

وفي هذا السياق، تتعهد الإمارات بتعزيز مكانتها بصفتها مصدراً مُفضّلاً "للحوسبة" التي يمكن الوصول إليها، ويُقصد بذلك حساب القوة والسرعة اللازمين لمعالجة قدر مهول من البيانات، بالإضافة إلى إتاحة نماذج مفتوحة المصدر ودعماً مالياً للجنوب العالمي، وفق السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأميركية، والذي يضيف: "كما نعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة على الانتهاء من اتفاق ثنائي بشأن الاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي".

• سيشتمل إطار العمل الحكومي البينيّ هذا على معايير لحماية البيانات وأمنها وموثوقيتها.
• علاوة على دعم البحوث المُشتركة للقطاعين الخاص والعام والتعليم والتمويل.
• وسيتأتى عن ذلك أساس للتعاون التجاري.

وثانياً، سيتطلب عصر الذكاء الاصطناعي قدراً هائلاً من الطاقة لمعالجة البيانات وإدارة تدفقاتها. وفي هذا الصدد، يتعين علينا ألا نساوم على الأولويات المناخية للتقدم التكنولوجي.

التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة

ويقول العتيبة في مقاله: يقدّم التعاون بين الحكومتين الإماراتية والأميركية نموذجاً لتعزيز استخدام مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والمتجددة من أجل تشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة. وبالنسبة للبنية التحتية الرقمية الإماراتية، فيشغّلها بعض من أكبر الألواح الشمسية على مستوى العالم وأقلها تكلفة، بجانب توسيع أفق برنامج مدني للطاقة النووية، وشبكة توزيع كهربائي خالية من الاختناقات ومُصممة لهذا الغرض. وصارت شركة مصدر الإماراتية المتخصصة في الطاقة المتجددة واحدة من أكبر المستثمرين العالميين في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى.

ويشدد على أهمية تطويع هذه التكنولوجيا الجديدة بما يعود بالنفع على المجتمع. ويعني هذا تطبيق منافع الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والمناخ. ويتعيّن في هذا الصدد على السياسة العالمية أن تحرص على وصول القوى المتوسطة والجنوب العالمي لهذا.

وأخيراً، فإن تحقيق هذا التحوّل سيتطلب رأس مال واسع النطاق، يستلزم تعاوناً بين القطاعين العام والخاص. ومن جهتها، ستخصص الإمارات مئات المليارات من الدولارات لهذا الشأن.

• قدّمت الإمارات العربية المتحدة دعماً مالياً لكل من شركات التكنولوجيا القائمة والشركات الناشئة الواعدة، والتي يستقر الكثير منها داخل الولايات المتحدة.
• على سبيل المثال، ضخت مبادلة، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية الرائدة، استثمارات طيلة 17 عاماً بشركة غلوبال فاوندريز التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، فساعدت على إعادة تنشيط قطاع أشباه الموصلات الأميركي بالإضافة إلى تطوير الخبرة الإماراتية في المجال.
• علاوة على ذلك، تضافرت جهود شركتي جي 42 وسيريبراس سيستمز الواقعة في كاليفورنيا من أجل بناء أكبر حاسوب فائق على مستوى العالم لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.

وتجسّد الصفقة بين "مايكروسوفت" و"جي 42" كيف يمكن لهذا الدليل أن يعود بالنفع على القطاع الخاص، فبالجمع بين أطراف متكاملة، سيأتي هذا بمحصلة كلية أكبر كثيراً من مجموع الأجزاء.

قطاع الذكاء الاصطناعي الإماراتي.. الأكثر تقدماً

ويوضح أن "قطاع الذكاء الاصطناعي الإماراتي من بين الأكثر تقدماً عالمياً. لقد قررنا تعيين أول وزير على مستوى العالم للذكاء الاصطناعي في 2017، وخصصنا أول جامعة لبحوث الذكاء الاصطناعي في 2020، وأطلقنا نموذج فالكون اللغوي الكبير مفتوح المصدر وهو من بين الأفضل تقييماً في العام الماضي. ليس ذلك فحسب، بل ضاعفنا القوى العاملة متعددة الجنسيات في مجال الذكاء الاصطناعي أربع مرات على مدى السنوات الثلاث المنصرمة".

ويختتم يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأميركية، مقاله بشبكة بلومبيرغ، بقوله: سيكون الذكاء الاصطناعي شريان حياة للمجتمعات المستقبلية. وتقلب التأثيرات العميقة لهذه التكنولوجيا سريعاً القواعد القديمة التي حكمت الأمور، وستتشارك الولايات المتحدة والإمارات صدارة قاطرة تكنولوجيا الحوسبة المتقدمة. لكننا مع ذلك بحاجة لجلوس الحكومات في أنحاء العالم إلى الطاولة معنا، إذا ما كنا سنسخّر الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي لما فيه الخير. ومن أجل ضمان كون البيانات مصيرية بحق في العصر الجديد، يتعين علينا الاتحاد معاً لتشجيع المنافع الأخلاقية والمتكافئة من الذكاء الاصطناعي للجميع.

تحالف استراتيجي

وفي السياق، يقول الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تتقدمان كنموذجٍ لهذا التعاون من خلال تصميم قواعد جديدة لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

ويوضح أن:

• الشراكة بين "مايكروسوفت" و "جي 42" تعكس التطلعات لتعزيز فوائد التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، خاصة وأنه مع وجود العديد من التحديات الأخلاقية والتنظيمية المطروحة تحتاج الحكومات والشركات إلى تعاون وتطوير قواعد وأنظمة ملائمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعادل.
• الصفقة بين "مايكروسوفت" و "جي "42" تعبر عن شراكة وتحالف استراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعكس تلاقي الجهود بين البلدين؛ حيث يتم دمج الخبرات والاستثمارات من البلدين لدعم الابتكار التقني وتطوير التقنيات المتقدمة والقدرات الرقمية للشركتين.
• ستسهم تلك الصفقة في تعزيز قدرات الدولة في هذا المجال وتحقيق استراتيجيتها لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
• من المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تعزيز التقنيات الذكية في المنطقة، مما يسهم في تطوير الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

ويؤكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على أن توجه القيادة الإماراتية الرشيدة يعكس رؤيتها الاستشرافية، مردفاً:

• في أكتوبر من العام 2017 أطلقت حكومة الإمارات "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي جاءت بوصفها خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071"، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 بالمئة بحلول العام 2031.
• الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
• دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.

شراكة أساسية

ويشدد الجروان على أن هذه الشراكة تمثل جزءاً أساسياً من توجه دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها واستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التفوق والابتكار في هذا المجال وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار التقني في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وأيضاً تعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي واستثماراتها في التقنيات المستقبلية.

ويفيد بأنه من خلال شراكات مثل هذه تستطيع الإمارات تمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً هائلة للنمو والتطور في مختلف القطاعات من الرعاية الصحية والخدمات المالية والتصنيع والبنية التحتية والفضاء والتعليم والبيئة، وصولاً إلى الترفيه والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه.

ويضيف: تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة تتيح إمكانات جديدة لتحسين المنتجات والخدمات، وتخصيصها وفق مختلف الاحتياجات، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة وخفض تكلفتها، وزيادة معدل استخدامها.

ويؤكد في الوقت نفسه أن العاصمة الإماراتية أبوظبي باتت تعد الأكثر استقطاباً للمستثمرين في مجالات الذكاء الاصطناعي بمعدل سنوي مركّب قدره 67 بالمئة بين عامي 2021 وحتى 2023، وأن استشراف الإمارات للمستقبل عزز ريادتها في هذا المجال، إذ تصدرت عربياً وحلت في المركز الثامن والعشرين عالمياً حسب تصنيف "تورتواز ميديا".

ويستطرد: هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات كان ثمرة استراتيجية متكاملة تركز على تطوير الكفاءات، والبنية التحتية المتقدمة، وإنجاز بيئة تشغيلية محفزة، إضافة إلى الدعم القوي للبحث والتطوير، ما مكن الدولة من تبوؤ مكانة ريادية في هذا المجال الحيوي.

انعكاسات الشراكة

ويبيّن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن استثمارات شركة مايكروسوفت التي تعد من أكبر اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي بقمية 1.5 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تفيد بأن الشرق الأوسط يقود الطريق في تخطيط الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في العام 2024.

وخلال الأعوام المقبلة، يُبشر الذكاء الاصطناعي بثورة اقتصادية هائلة، حيث يمكنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى القيمة الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات. وبحسب توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، يُتوقع أن يُضيف استخدامه ما يقرب من 16 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يجعله أحد أهم العوامل المؤثرة على مستقبل الاقتصاد.

ويتوقع الجروان أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بـ 320 مليار دولار في اقتصادات الشرق الأوسط بحلول 2030 مع أكبر تأثير له في الإمارات بمساهمة تقدر بـ 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 97 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير من شركة بي دبليو سي "PwC"، يُتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بـ320 مليار دولار في اقتصادات الشرق الأوسط بحلول 2030، مع أكبر تأثير في الإمارات بمساهمة تُقدر بـ14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 97 مليار دولار، كما من المتوقع أن تجني الإمارات فوائد تجارية تصل إلى 5.3 مليار دولار من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2030، ما يعكس عائداً استثمارياً ضخماً يقارب 990 في المئة على كل دولار مُستثمر.

ويؤكد الجروان أن هذه الشراكة يمكن أن تكون مفيدة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط بتبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنها تعزز التحول الرقمي والابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يمكن أن تسهم في تعزيز قنوات العمل وتحسين الجودة في ا الخدمات والصناعات، مما يعزز التنمية الاقتصادية والابتكار في المنطقة بشكل عام.

اعتراف عالمي بالخبرات الإماراتية

وفي السياق، يقول خبير تكنولوجيا المعلومات وشريك الأعمال في شركة Semicolon ltd، محمد الحارثي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الصفقة بين "مايكروسوفت" و"جي 42" الإماراتية تعكس بشكل كبير حقيقة أن الإمارات وأميركا يشكلان مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد أن تعاون الشركتين العملاقتين في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات دولة الإمارات في هذا المجال، كما يعكس الاعتراف العالمي بالخبرة والتقدم التكنولوجي الذي تحظى به الإمارات.

ويشدد الخبير التكنولوجي المتخصص على أن هذه الصفقة تعكس تعاونًا استراتيجيًا بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطوير في المنطقة وتعزز مكانتها كمركز رائد في هذا المجال، مشدداً على أن دولة الإمارات تستطيع أن تستغل هذه الصفقة بشكل فعال؛ لتعزيز استراتيجيتها للاستثمار بالذكاء الاصطناعي وتحقيق الريادة فيه على المستوى الإقليمي والعالمي، عبر عدد من الأدوات، من بينها:

• الاستفادة من خبرة "مايكروسوفت" في مجال تطوير الأدوات والتقنيات الذكية ودمجها مع الخبرات المحلية والقدرات البشرية المتميزة في الإمارات.
• يمكن أن تستفيد الإمارات من شبكة علاقات "مايكروسوفت" القوية والعالمية لتعزيز التعاون مع شركات أخرى وجذب المستثمرين والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يرى أن هذه الشراكة يمكن أن تعود بالفائدة على منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، موضحاً أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعتبر عاملاً حاسماً في تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار في المنطقة.

ويشير إلى أن التعاون بين "مايكروسوفت" و"جي 42" يمكن أن يسهم في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات والحكومات في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم هذه الشراكة في تطوير مهارات الكوادر والخبرات المحلية وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعود بالفائدة على سوق العمل ويساهم في تعزيز التوظيف وتحسين فرص العمل في المنطقة.