كما مددت الحكومة فترة إيداع إيرادات النقد الأجنبي إلى 120 يوما بدلا من 90 يوما من تاريخ تسليم البضائع إلى المشتري.

وتلزم الضوابط، التي تم فرضها لأول مرة بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر 2023، العشرات من شركات التصدير التي لم يتم الكشف عنها بإيداع ما لا يقل عن 80 بالمئة من العملات الأجنبية المكتسبة لدى البنوك الروسية، ثم بيع ما لا يقل عن 90 بالمئة من تلك العائدات في السوق المحلية في غضون أسبوعين.

ويعبر البنك المركزي الروسي منذ فترة طويلة عن شكوكه في فعالية هذه الضوابط، واختلف علنا ​​مع الحكومة حول هذه المسألة.

وتم فرض الضوابط مع تراجع الروبل وتجاوزه عتبة 100 مقابل الدولار وسعي السلطات إلى استعادة السيطرة على سوق الصرف الأجنبي.

ويتم تداول الروبل الآن بالقرب من 92 مقابل الدولار.

وتقول الحكومة إن الضوابط تقلل من مخاطر انخفاض قيمة الروبل في حين يعتقد البنك المركزي أن أسعار الفائدة المرتفعة التي استقرت عند 16 بالمئة وعائدات التصدير القوية في صيف 2023 كانت أكثر دعما للروبل.