في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى البنك المركزي التركي على معدلات الفائدة دون تغيير، سعيا منه لمحاولة خفض معدلات الفائدة المرتفعة في البلاد.
وحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 50 بالمئة.
وفي مارس الماضي، رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، لتصل إلى 50 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي في بيان آنذاك: "إن استقرار تضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية يُبقي ضغوط التضخم حية".
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاعه إلى 68.5 بالمئة في مارس، مقارنة مع 67.1 بالمئة في فبراير، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وقال معهد الإحصاء التركي مطلع أبريل الجاري إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعا من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.