وتهدف الاتفاقية لاستكشاف استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، الذي يعد أكبر اقتصاد في منطقة شرق إفريقيا ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة تتراوح بين 5 بالمئة و6 بالمئة في العام الجاري.

وكانت الدولتان قد توصّلتا في بداية هذا العام إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تتيح للشركاء التجاريين في البلدين الاستفادة من الفرص المشتركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والتعدين والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة": "تسهم هذه الاتفاقية بتوطيد العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وكينيا، وتؤكد التزام ’القابضة (ADQ)‘ بتعزيز الشراكات في الأسواق الرئيسية التي تتمم إستراتيجيتنا الاستثمارية، بصورة تتيح للدول الأخرى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتنوعة التي توفرها محفظة شركاتنا.

وأضاف: "نأمل أن ينجح استثمارنا بتوفير فرص واعدة تُحقق المزيد من القيمة وتدعم النمو الاقتصادي في كينيا ومنطقة شرق إفريقيا، وتوظّف إمكانات التطوير الكبيرة التي تتمتع بها على النحو الأمثل".

يذكر أن كينيا تُعدّ من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في شرق إفريقيا، وكانت من أوائل الدول الإفريقية التي بدأت معها دولة الإمارات محادثات بشأن اتفاق تجاري ثنائي في عام 2022.

وفي عام 2023، ارتفعت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكينيا بواقع 26.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجّلة 3.1 مليار دولار.