أظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أن جميع أعضاء اللجنة الخمسة صوتوا في الثامن من أبريل على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة وعزوا ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حركة حماس في قطاع غزة.
وكان البنك المركزي قد خفض في يناير تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة أربع سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
وذكر محضر الاجتماعات "في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير".
وأضافت اللجنة "تتسق هذه السياسة مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع الحرب (في أكتوبر) وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".