أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة تركز بشكل أساسي على تنمية الموارد الدولارية وستواصل العمل ببرنامج الطروحات العامة
وتوقع الوزير المصري خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، نموا في الصادرات وتحويلات المصريين من الخارج مما سيدعم الموارد الدولارية للدولة.
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط كبيرة بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
وقال معيط إن "الاحتياطي النقدي في مصر شهد ارتفاعات قوية .. وسنستخدم تدفقات التمويلات والاستثمارات لدعم الاحتياطيات وسداد الديون".
وأكد أن تحرير سعر الصرف شجع الاستثمارات الأجنبية على العودة إلى مصر، ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع.
وبحسب وزير المالية المصري محمد معيط:
- حصلنا على دفعة أولى من صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار
- نتوقع الحصول على 820 مليون دولار من صندوق النقد في يونيو القادم
- نتوقع استلام 1.07 مليار يورو قريبا من الاتحاد الأوروبي
- نتوقع استلام نحو مليار دولار من البنك الدولي قبل نهاية يونيو القادم
- خلال أسابيع قليلة سنتسلم من الإمارات 20 مليار دولار ضمن صفقة رأس الحكمة
في سياق متصل، أوضح وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات إلى 40 مليار دولار في وقت قريب كما تعمل على دعم مباشر لقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.
وبالحديث عن التضخم، قال الوزير المصري: "بدأنا نشهد تراجعات ملموسة في معدلات التضخم ونستهدف تضخما عند بين 5 بالمئة و9 بالمئة، ونتوقع أن يتراجع التضخم إلى أقل من 10 بالمئة قبل نهاية العام الجاري".
وشدد معيط على أن انحسار التضخم وتراجع الفائدة سيساعدان الحكومة المصرية في خفض الديون والعجز المالي.
وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس الماضي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
كما أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الحرب في غزة انعكست سلبا على الاقتصاد المصري، إذ تأثر قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس.