أدلت يلين بتصريحاتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، قائلة إن الهجوم الصاروخي الإيراني في نهاية الأسبوع على إسرائيل "يؤكد أهمية عمل وزارة الخزانة لاستخدام أدواتنا الاقتصادية لمواجهة نشاط إيران الخبيث".

وأضافت: "من هجوم نهاية الأسبوع الماضي إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية".

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في وقت مبكر من الأحد ردا على ما تقول طهران إنه غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر. وقال قائد الجيش الإسرائيلي امس الاثنين إن بلاده سترد على الهجوم، في حين حذر زعماء العالم من الانتقام، في محاولة لتجنب دوامة العنف.

بينما يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اجتماعاتهما للربيع هذا الأسبوع، تتصدر جدول الأعمال التوترات المتصاعدة بسرعة بين إيران وإسرائيل وما يمكن أن يؤدي إليه التصعيد بالنسبة للاقتصاد العالمي.

كانت إسرائيل وإيران تسيران على مسار تصادمي طوال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي دامت ستة أشهر.

وفي قطاع غزة، قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو الهجوم الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وقالت يلين: "لقد استهدفنا أكثر من 500 فرد وكيان مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه منذ بداية عمل الإدارة"، مشيرة إلى العقوبات المفروضة على برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وجماعات حماس والحوثيين وحزب الله وميليشيات عراقية أخرى.

وقالت: "لن تتردد وزارة الخزانة في العمل مع حلفائنا لاستخدام سلطة العقوبات لدينا لمواصلة تعطيل النشاط الخبيث والمزعزع للاستقرار الذي يقوم به النظام الإيراني".

وأضافت: "أتوقع تماما أننا سنتخذ إجراءات عقوبات إضافية ضد إيران في الأيام المقبلة".

وقالت يلين "من الواضح أن إيران تواصل تصدير بعض النفط. قد يكون هناك المزيد مما يمكننا القيام به. لا أريد استعراض أنشطة العقوبات الفعلية لدينا، لكن بالتأكيد لا يزال هذا في بؤرة التركيز كمجال محتمل يمكننا تناوله".

وينعقد هذا التجمع السنوي في الوقت الذي تهدد فيه الصراعات المستمرة الأخرى، بما في ذلك أزمة أوكرانيا، الاستقرار المالي العالمي.

وفي فبراير، عرضت يلين أقوى دعم علني لها حتى الآن لفكرة تصفية ما يقرب من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل.