وبحسب البيان فإن السلطات المصرية تعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، من أجل زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، بما يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وقال وزير المالية محمد معيط، في البيان: "نعمل أيضا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة".

وأوضح البيان أن السلطات الجمركية قررت إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني.

وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار إلى حوالي 47.6 جنيه للدولار.

وجاء قرار خفض قيمة الجنيه عقب رفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وأدت هذه الإجراءات إلى تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد، خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قرض البلاد إلى 8 مليارات دولار، واتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار.

وارتفع صافي الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار في مارس الماضي ليصل إلى نحو 40.36 مليار دولار مقابل 35.51 مليار دولار في فبراير.