وبحسب قرار المركزي الأوروبي فقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع، وهو معيار للائتمان في منطقة اليورو، عند مستواه المرتفع تاريخيا والبالغ 4 بالمئة الذي وصل إليه في سبتمبر من العام الماضي، في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف العام لكبح الأسعار.

ولكن مع اقتراب التضخم الآن مما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنسبة اثنين بالمئة وتعطل الإقراض المصرفي ومع نمو بالكاد يذكر للاقتصاد، صدر عن المركزي الأوروبي تلميحات جديدة حول احتمال خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

 وقال المركزي الأوروبي "إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم وتحركات التضخم الأساسي وقوة تأثير السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يتجه باستمرار صوب المستهدف، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي من قيود السياسة النقدية".