لكن ما يزال يجب توفير عشرة مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة الفرنسية هذا العام، تضاف إلى عشرة مليارات أعلن عنها في فبراير 2024، حتى يكون العجز عند 5.1 بالمئة، حسب الوزارة.

ويمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات. 

كما سيطلب من البلديات "مثل أطراف وسلطات محلية أخرى" أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح"، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد. 

ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة كانت متوقعة.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن العودة إلى نسبة 3 بالمئة في 2027 (بعد 4.1 بالمئة في 2025 و3.6 بالمئة في 2026)، كما تريد المفوضية الأوروبية سيدعمها نمو بنسبة 1.4 بالمئة في 2025 و1.7 بالمئة في 2026 و1.8 بالمئة في 2027.

وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش".

ولن يختلف الدين من جانبه إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112.3 بالمئة في 2024 ثم سيصل إلى 112 بالمئة في 2027. 

لكن خدمة الدين سترتفع من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.

بشكل عام، وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".