وقالت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، في بيان "تعتبر المحكمة العامة أنه لم يتم إثبات أي من المبررات الواردة في الإجراءات الأولية بصورة كافية، وبالتالي ليس لإدراج السيد آفين والسيد فريدمان على القائمة ذات الصلة ما يبرره".

وتم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للرجلين بعد أن فرض المجلس الأوروبي قيودا عقب الحرب. وكلاهما من المساهمين الرئيسيين في ألفا غروب التي تضم ألفا بنك أكبر بنك خاص في روسيا، وإكس5 ريتيل غروب أكبر متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

وقضت المحكمة بأنه ما كان ينبغي إدراج المليارديرين على القائمة بين فبراير 2022 ومارس 2023.

وأعاد قرار للاتحاد الأوروبي في مارس 2023 فرض الإجراءات التقييدية على الرجلين اللذين استأنفا بشكل منفصل على ذلك القرار.

وأوضحت المحكمة أن المجلس ربما كانت لديه أسباب تثبت أن فريدمان وآفين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تثبت أن الرجلين دعما الإجراءات أو السياسات ضد أوكرانيا أو أنهما دعما صناع القرار الروس ماليا.