أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية (المدن) تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس من 35.7 بالمئة في فبراير.
جاء تباطؤ التضخم مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مارس إلى 45 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 50.9 بالمئة في فبراير
وبحسب البيانات فقد ارتفع التضخم في المدن المصرية على أساس شهري بنسبة واحد بالمئة في مارس، مقارنة مع 11.4 بالمئة في فبراير الماضي.
وكانت استطلاع لرويترز السبت قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير الماضي.
وفي السادس من شهر مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، بخفض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده لمدة عام تقريبا.
وحينها أيضا رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بوتيرة قياسية بمقدار 600 نقطة أساس.
وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.
وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".
ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.
ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.