وكانت بيانات المركزي قد أظهرت أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر قد تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) إلى 679 مليار جنيه (14.25 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات من دولة الإمارات، في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع رأس الحكمة غربي الإسكندرية.

ولم يظهر بعد على هذه البيانات تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.

وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه.

وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.