وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا 57 نقطة في مارس، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى بكثير من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 42 على التوالي.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس من 61.5 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي، مدعوما بالطلبيات الجديدة لا سيما في قطاع التصنيع.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "يشير الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات في السعودية، إلى جانب الزيادة الملحوظة في الطلبيات والعملاء الجدد، إلى سوق متينة متأهبة للنمو".

وأضاف "أدى الزخم الإيجابي أيضا إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة التوظيف مما يؤكد توقعات ازدهار السوق".

وقفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في فبراير، متسارعا للشهر الثاني على التوالي، كما تحسنت المبيعات الخارجية للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف وتيرة الزيادة.

وتدعم الاستثمارات الحكومية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والتصنيع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهي خارطة طريق المملكة لإنهاء اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.

وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في مارس خاصة في قطاعات البناء والجملة والتجزئة.