وفي بداية الصراع في أكتوبر، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

وقالت فيتش "لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، ولا تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن فيتش تعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني زادت وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتا أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية وأبقت تصنيف إسرائيل عند A+".

ومع ذلك لم ينته تماما خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة موديز في فبراير. إذ لا تزال توقعات فيتش لإسرائيل سلبية "لتعكس مزيجا من الغموض حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي".

وقال سيدريك جوليان بيري مدير فيتش إن الوكالة تتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل وغموض التوقعات الاقتصادية، مما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.

وقالت فيتش "نتوقع أن تستمر الحرب في الربع الثاني مع وجود خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك. وهذا يعني استمرار الإنفاق المرتفع على الاحتياجات العسكرية الملحة".

وأضافت أن هناك خطرا متمثلا في أن تمتد الحرب إلى ما هو أبعد من حماس في غزة إلى جماعة حزب الله في لبنان أو جماعات إيرانية أو أي مكان آخر في المنطقة.

وقالت فيتش "مثل هذا التصعيد واسع النطاق... يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والمستثمرين، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية".

وأسفرت غارة جوية يشتبه في أن إسرائيل شنتها أمس الاثنين عن مقتل اثنين من كبار الجنرالات الإيرانيين وخمسة مستشارين عسكريين آخرين في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق. وتوعدت إيران بالانتقام.

اندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم حماس المباغت على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر. ووافق المشرعون الإسرائيليون على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 الشهر الماضي والتي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة.

وتتوقع فيتش عجزا في الميزانية قدره 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى قليلا من الهدف البالغ 6.6 بالمئة و3.9 بالمئة في عام 2025. وبلغ العجز 5.6 بالمئة في فبراير شباط على مدى الشهور الاثني عشر المنصرمة.

وتتوقع فيتش أن يصل الدين العام إلى 65.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و67 بالمئة في العام المقبل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن إبقاء وكالة فيتش على التصنيف عند A+ خلال الحرب هو "تعبير عن الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي والسياسة الاقتصادية التي نقودها".

وفي منشور على منصة إكس قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه بمجرد تغلب إسرائيل على حماس "سترتفع كل التصنيفات".

وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز، تصنيفها الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب المستمرّة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية. وقالت الوكالة الأميركيّة في بيان، إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".