وبذلك فإن سعر الإصدار يصبح 0.25 درهم "زيادة رأس المال". وقال المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة ""دريك آند سكل انترناشونال" "..وضعنا خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس المال تهدف إلى تجنّب تصفية الشركة وضمان تحقيق أفضل المصالح للمساهمين والتأكد من استمرارية الأعمال، بالإضافة تحقيق عوائد أفضل للدائنين مقارنة بالعوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال تصفيتها، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق المالي".

وأضاف: "لا يزال الطريق أمامنا طويلاً، ولكننا عازمون جميعاً على استعادة المكانة التي تتمتع بها دريك آند سكل في قطاع الإنشاءات حيث يشهد السوق العقاري في المنطقة وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً". ووفقا لبيان للشركة تهدف استراتيجية إعادة هيكلتها إلى إعادة بناء الثقة بها عن طريق التركيز على مكامن ونقاط قوتها وما تخصصت به في قطاع الإنشاءات مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأعمال المتكاملة والتصميم والإنشاء وإدارة المشاريع الإنشائية وعمليات ما بعد التسليم والصيانة.

وتجدر الإشارة إلى أن سوف يتم شطب 90 بالمئة من المطلوبات التي تبلغ أقل من 50 ألف درهم في حين سوف يتم دفع الـ10 بالمئة المتبقية نقداً على أن تخضع هذه العملية لنجاح إصدار الأسهم الجديدة. وسوف يتم أيضاً شطب 90 بالمئة من المطلوبات التي تتراوح ما بين 50 ألف درهم ومليون درهم وخيار تلقي 10 بالمئة من المبلغ نقداً من خلال صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم (وقد أيّد كل الدائنين الخيار النقدي)، في حين أن عملية الدفع تخضع بدورها لنجاح إصدار الأسهم الجديدة.

أما فيما يتعلق بالمطلوبات التي تتجاوز قيمتها المليون درهم، سوف يتم شطب 90 بالمئة منها على أن يتم تحويل الـ10 بالمئة المتبقية إلى صكوك الزامية التحويل إلى أسهم.

وتنص بنود الصكوك إلزامية التحويل على أجل استحقاق لمدة 5 سنوات وهي قابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم في "دريك آند سكل" عند أجل الاستحقاق أو أبكر من ذلك عند حصول عمليات تحويل مبكرة معيّنة، كما أنها غير مؤهلة لحصول على معدل ربح ثابت مع الحق في أي توزيعات أرباح تدفعها الشركة تناسبياً إلى الملكية المُستهدفة.

ومن المتوقع أن يتسلّم حاملو الصكوك نسبة 35 بالمئة من رأس المال المصدر في "دريك آند سكل"، مع مراعاة إجراء بعض التعديلات. وتتعلق هذه التعديلات بحالات معيّنة مثل شراء "دريك آند سكل" للصكوك إلزامية التحويل خلال مدة سريانها. وسوف يؤدي التخفيض في الصكوك إلزامية التحويل المُستحقة بسبب إعادة الشراء، إلى تخفيض تناسبي في ملكية الشركة لدى حامليها.

أما فيما يتعلق بالعائدات القابلة للتوزيع، فإنه سوف يتم سداد 35 بالمئة (أو نسبة ملكية الدائنين المعدلة في الصكوك إلزامية التحويل) إلى حاملي الصكوك كمدفوعات أرباح خاصة فيما يتعلق بتسوية الدعاوى القانونية ذات الصلة بالآتي:

الإدارة السابقة للشركة والمدققون الحسابيون السابقون نتيجة الظروف التي نشأت قبل 31 ديسمبر 2017، كما لن يتأهل حاملو الصكوك إلزامية التحويل الذي قاموا ببيع صكوكهم عند إصدارها للشركة للحصول على العائدات القابلة للتوزيع بمقدار مشاركتهم، وفي الوقت نفسه، سوف يظل حاملو الصكوك إلزامية التحويل الذين يبيعون صكوكهم إلى الشركة المُصدرة بعد إصدارها وقبل تحويل الأسهم، مؤهلين للحصول على النصيب المحدد في العائدات القابلة للتوزيع.