واعتبرت موديز أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".

وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في سبتمبر".

وأضافت الوكالة الأميركية التي ينص جدولها الزمني على تحديث تصنيف فرنسا في 26 أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء إلى أن العجز الذي بلغ 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز بـ15.8 مليار يورو و0.6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4.9 بالمئة، مما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.

وأكد لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3 بالمئة في 2027.

من جهتها أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.