وذكرت الوزارة في بيان، أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.

ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان، بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.

وقالت الوزارة، إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومصادر دولية ثانوية، أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.

العراق أكد في مارس، إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة، لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير وفبراير فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.

ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وسلط تحالف أوبك+ الضوء على أهمية الامتثال للتخفيضات التي جرى التعهد بها حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية، يعرض سمعة العراق للخطر، ويعرض التزاماته الدولية للخطر أيضا.

وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.