ورفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي إلى 16 بالمئة في ديسمبر، وكانت الزيادة الخامسة على التوالي منذ يوليو، للحد من التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للروس.

وقال البنك المركزي في بيان الجمعة إن "الضغوط التضخمية الحالية تتراجع تدريجا لكنها تظل مرتفعة".

وأكد البيان أن "السياسة النقدية للبنك المركزي يجب أن تعمل على ترسيخ عمليات خفض التضخم في الاقتصاد الوطني".

وتابع البيان: "من السابق لأوانه الحكم على وتيرة الاتجاهات الانكماشية مستقبلا"، معتبرا أنه "على المدى المتوسط لا يزال ميزان مخاطر التضخم يميل نحو الارتفاع".

وتسارعت وتيرة التضخم في روسيا في فبراير إلى 7.7 بالمئة على أساس سنوي، وفق أرقام وكالة الإحصاء الوطنية روستات، وهو مستوى مرتفع بحيث تؤدي عوامل متعددة على صلة بالحرب في اوكرانيا إلى التسبب بدوامة تضخمية.

وفي يناير 2024 استقر التضخم عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي.

ولا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تأثرت قدرته الشرائية بهذه العقوبات، وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.

وما ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، نقص العمالة بعد رحيل آلاف الروس إلى الجبهة أو إلى الخارج وشروط الائتمان المرنة والزيادة الحادة في الإنفاق الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه المقبل لدرس معدل الفائدة في 26 أبريل.