خاص استراتيجيات طموحة تضع الخليج على خريطة الذكاء الاصطناعي

في هذا السياق، يبرز الاهتمام المتزايد بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق، بوصفها "النفط الجديد" أو "نفط المستقبل" الذي تسعى المنطقة إلى استثماره بشكل استراتيجي والانخراط بقوة في السباق العالمي.

تتنوع الأهداف الرئيسية للاهتمام بتلك التكنولوجيا، حيث تسعى دول خليجية إلى استخدامها لتحقيق التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

تركز دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص، على استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقائق، بهدف تحقيق التطور الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.

تتمثل استراتيجية الإمارات في الاستثمار في تلك التكنولوجيا في عدة محاور، منها تشجيع البحث والتطوير، وتعزيز التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق. كما تسعى الدولة أيضًا إلى تشجيع وجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتطوير، من خلال تشجيع إنشاء مراكز بحثية وتطويرية ومجتمعات تقنية.

وتتبنى الإمارات رؤية طموحة تتمثل في تحويلها إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، حيث تسعى إلى توفير بيئة ملائمة للشركات التقنية العالمية وجذب المواهب والخبرات في هذا المجال.

وبفضل رؤية حكيمة واستراتيجية مدروسة، تتقدم الإمارات بثقة نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق في المنطقة الخليجية وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الدولة استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

ويعد الذكاء الاصطناعي والرقائق، مكونان أساسيان للعمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، الذي تنخرط فيه بفاعلية دولة الإمارات، ولديها الرؤية الجريئة والمستقبلية لتحقيق ذلك.

ومن خلال "استراتيجية الذكاء الاصطناعي"، الأولى من نوعها إقليمياً وعالمياً، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد للاستثمار في التكنولوجيا وتطبيق الذكاء الاصطناعي والرقائق كأدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

ومؤخرًا اتخذت الإمارات خطوة غير مسبوقة، عبر تأسيس شركة استثمار تكنولوجية جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات هي "إم جي إكس" والتي تستهدف عقد صفقات يمكن تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في غضون بضع سنوات، وهو ما يوازي خمس الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.

العدوى الإماراتية الحميدة انتقلت إلى الجارة السعودية التي تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحسب نيويورك تايمز الأميركية فإن المملكة التي تخوض ثورة فكرية واجتماعية واقتصادية بصدد عقد شراكة محتملة مع شركة آندرسن هورويتز وشركات ناشئة أخرى.

وتسابق أبوظبي والرياض الزمن لحجز مقاعد متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء.

أهداف وتحديات

من جهته، وصف المستشار الأكاديمي في جامعة ولاية سان خوسيه الأميركية الخبير في تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقائق في الخليج كالنفط الجديد.

 وحدد الأهداف الرئيسية للتركيز على هذه التكنولوجيا في المنطقة:

• التنويع الاقتصادي: تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
• خلق فرص العمل: توفير فرص عمل جديدة للشباب في الخليج.
• تعزيز الابتكار: تحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.
• رفع مستويات المعيشة: تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
• تعزيز القدرة التنافسية: زيادة قدرة دول الخليج على المنافسة في الاقتصاد العالمي.

كما عدد العوامل التي تتوفر بناء عليها فرص نجاح الاستثمار بالذكاء الاصطناعي في الإمارات ودول خليجية أخرى:

• الإرادة السياسية: دول الخليج ملتزمة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق.
• الموارد المالية: تمتلك دول الخليج ثروات كبيرة يمكن استخدامها لتمويل الاستثمارات في هذه المجالات.
• القوى العاملة الماهرة: يتزايد عدد الخريجين في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية في دول الخليج.
• بيئة صديقة للأعمال: توفر دول الخليج بيئة جاذبة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات.

 وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد رائدة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي والرقائق، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت عديداً من المبادرات لدعم هذه المجالات، مثل:

• الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي: تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
• مدينة مدينة ذكية: كمركز متخصص لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• استثمارات شركة مبادلة للاستثمار، والصندوق الاستثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.
• استثمار أبوظبي في الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار (من خلال إطلاق شركة MGX للاستثمار التكنولوجي).
• وأكد بانافع على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية في منطقة الخليج يمثل فرصة كبيرة للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، مشددًا على قيام دول الخليج بمعالجة التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات.
• أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة "إم جي إكس"؛ وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
• ستكون مبادلة للاستثمار و"جي 42" شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة.
• سوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
• ستركز الاستراتيجية الاستثمارية لـ"إم جي إكس" على ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)؛ وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)؛ والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات).
• ستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: "نعمل على تأسيس شركة "إم جي إكس" كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم".

وأضاف: "هدفنا الرئيسي هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. سوف تستفيد شركة "إم جي إكس" من المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي في مجال الابتكار والاستثمار، وستتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا. وستساهم الشركة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز استقطاب للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا".

 سياسات اقتصادية جديدة

وإلى ذلك، أكد مدير تحليل البيانات في شركة Diamond Professional Consultants، أحمد الدسوقي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن دول مجلس التعاون حققت الريادة بالمنطقة في التحول الرقمي كبنية تحتية رقمية وبنية الاتصالات، وهو ما خلق فرصًا تجارية كبيرة لشركات الأنظمة وشركات منظومات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من الصناعة.

وأوضح أن:

• المنطقة حاليًا تتخذ خطوات نحو التحول إلى مرحلة التحول الذكي كذكاء اصطناعي وذكاء الأعمال في اتخاذ القرارات وتحليل بيانات الوزارات لاتخاذ قرارات لحظية.
• دول الخليج حققت طفرات على مستوى الصناعة، وهو ما ترُجم في شكل فرص تجارية وطرح الحكومات مناقصات على الشركات للعمل في السوق الخليجية.
• دول الخليج بدأت الاعتماد على سياسة اقتصادية قائمة على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على النفط.. والعمل بقوة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
• على سبيل المثال دولة الإمارات شكلت مجلسًا للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أن  هناك توقعات بأن يدعم الذكاء الاصطناعي الناتج الإجمالي للإمارات بـ352 مليار درهم (95.8 مليار دولار) في عام 2030، أي ما يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي، وفقًا لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي.

وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في عام 2030. أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لكل من الصين والهند مجتمعين.

واستطرد: "المملكة العربية السعودية أيضًا أنشأت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وبدأت ضخ استثمارات كبيرة في منظومات الذكاء الاصطناعي بالتطبيقات سواء الحكومية أو على مستوى الدولة، ما أدى إلى خلق كوادر لديهم المهارات الخاصة، إضافة إلى كوادر من الجنسيات الأخرى، وهو ما يطبق في دول الخليج جميعها، ما يعزز من ناتجها المحلي الإجمالي ".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الحكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الصناعي.

وبيّن مدير تحليل البيانات في شركة Diamond Professional Consultants أن تلك الدول تقوم حاليًا بضخ استثمارات ضخمة في منظومات الذكاء الاصطناعي ومنظومات ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات، مشيرًا إلى أن مردود ذلك مستقبلًا يتمثل في:

• دعم اتخاذ القرارات.
• الاستثمارات ستعزز من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
• استقطاب أفضل الكوادر والشركات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن هناك شركات عالمية متواجدة بالفعل في منطقة الخليج منها شركة أمازون  ومايكروسوفت التي استثمرت في دولة الإمارات العربية المتحدة (التي توسع شراكتها مع Group 42 في أبوظبي، لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبنية الحوسبة السحابية في الإمارات)، إضافة إلى شركات كبرى من أوروبا.

وتوقع أن تحرز دول الخليج تقدمًا في صناعة الرقائق وأن تكون لديها حصة سوقية واسعة، خاصة مع تطور سوق الخدمات الإلكترونية، ما يظهر بانتشار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والخدمات الرقمية، مستطردًا: الخليج لديه رغبة أن يحصل على حصة سوقية لتوافر البيئة الحاضنة والبنية التحتية القوية والمستقرة.

كما بيّن أيضاً أن الدول حالياً تعمل على مكافحة الأمية الرقمية والفجوات الرقمية مثل كبار السن والأميين وسكان الحدود، وهو ما يعزز من الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وبالتالي يعزز الطلب على الأجهزة الالكترونية والحاسبات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات توجهاتها الاستثمارية متقدمة وتعد الأولى عربيًا في التحول الرقمية، متوقعًا أن يكون لديهم حصة سوقية للرقائق الإلكترونية خلال فترة ما بين ثلاث إلى خمس سنوات نسبتها تتزايد مع الوقت وحينها ستتجه الشركات الكبرى للافتتاح في تلك الدول.

مبادرات إماراتية

وفي هذا السياق، تتبنى دولة الإمارات عديداً من المبادرات، من بينها:

• استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي

تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، كذلك الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.

• البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي

يمثل مجموعة متكاملة من الموارد المخصّصة لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز بوجهٍ خاص على الهدف الطموح لدولة الإمارات في أن تصبح شريكاً رائداً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم.

• مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي

يقوم بالإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم. وقد تم تكليف المجلس بصياغة السياسات وخلق بنية تحتية صديقة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث المتقدم في القطاع، والترويج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

• مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

يمثل استكمالا لاستراتيجية أبوظبي لجعل الإمارة مركزاً رائداً عالمياً للاستثمارات والشراكات والمواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتولي دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواكبة المتغيرات العالمية ودراستها بتحدياتها وفرصها، كما أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون الدولي والشراكات الهادفة مع الشركات التكنولوجية حول العالم، لضمان الاستفادة من النتائج الإيجابية للتكنولوجيا ومواجهة سلبياتها المحتملة، وفق وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، الذي أشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة باحتضانها أكثر من 200 جنسية ما يجعلها منصة مثالية لتطوير تطبيقات عالمية للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة.

وأكد أن الدولة تتميز ببنية تحتية رقمية متقدمة، وأطر تشريعية مرنة تضمن ازدهار الشركات التكنولوجية التي تتخذ من الإمارات وجهة لتطوير أعمالها الرقمية.

وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية فمن المتوقع أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 118.6 مليار دولار بحلول عام 2025.

سبل تحقيق الريادة

واستعرض استاذ تكنولوجيا المعلومات في كلية دي أنزا في السيليكون فالي – كاليفورنيا، حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بعض الاستراتيجيات التي يمكن لدول التعاون الخليجي اتباعها لتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشمل:

• الاستثمار في التعليم والتدريب: تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات التعليمية، بالإضافة إلى جذب وتحفيز الكفاءات المحلية والعالمية للعمل والبحث في هذا المجال.
• تعزيز البنية التحتية للبحث والتطوير: إنشاء مراكز بحث وتطوير متقدمة مخصصة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الجامعات، الشركات الناشئة، والمؤسسات العالمية، لتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات الجديدة.
• الشراكات الاستراتيجية: إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية، الجامعات، ومراكز البحوث لنقل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي.
• تشجيع الابتكار وريادة الأعمال: توفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وإنشاء صناديق استثمارية مخصصة لهذا الغرض.
• تطوير التشريعات والأنظمة: إنشاء إطار تنظيمي وقانوني يدعم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الأمان السيبراني، حماية البيانات الشخصية، والأخلاقيات المتعلقة باستخدام هذه التقنيات.
• التركيز على القطاعات الرئيسية: تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الصحة، التعليم، الطاقة، والخدمات المالية، وتوجيه الاستثمارات والجهود نحو هذه القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
• بناء البنية التحتية التكنولوجية: الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات المتقدمة، شبكات الاتصالات فائقة السرعة، والأمن السيبراني.

وأكد أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق يمثل قيمة كبيرة لمنطقة الخليج، بما يعزز من مكانتها كمركز تكنولوجي عالمي ويسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، محددًا بعض الأسباب والفوائد التي تجعل من الاستثمار في هذه التقنيات استراتيجية قيمة:

• تنويع الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق يمكن أن يساهما في تنويع الاقتصادات القائمة على النفط بشكل كبير، من خلال فتح فرص جديدة في مجالات مثل التصنيع، الخدمات المالية، الرعاية الصحية، والتعليم.
• تعزيز الابتكار: الاستثمار في هذه التقنيات يحفز الابتكار والتطوير في مختلف القطاعات، مما يدفع بالدول نحو اقتصاد المعرفة ويعزز مكانتها في سوق العمل العالمي.
• تحسين الكفاءة والإنتاجية: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن كفاءة العمليات والإنتاجية في الصناعات القائمة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية: الاهتمام بتطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
• تحسين جودة الحياة: استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة مثل الصحة، التعليم، والنقل يمكن أن يحسن بشكل كبير جودة الحياة للسكان، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.
• الأمن والسيادة التكنولوجية: تطوير قدرات محلية في مجال تكنولوجيا الرقائق والذكاء الاصطناعي يعزز الأمن القومي والسيادة التكنولوجية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة حول التكنولوجيا والبيانات.

وأكد استاذ تكنولوجيا المعلومات، أن للاستثمار في صناعة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق مردودًا كبيرًا ومنوعًا على اقتصاد منطقة الخليج، سواء على المدى القريب أو البعيد، وتشمل الجوانب التالية:

أولاً- على المدى القريب

• خلق فرص عمل جديدة: التركيز على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق سيتطلب مواهب متخصصة، مما يخلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا العالية.
• جذب الاستثمارات: الاستثمار في هذه القطاعات سيجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
• تعزيز الابتكار: إنشاء حوافز للبحث والتطوير يمكن أن يعزز الابتكار في الصناعات القائمة ويحفز الشركات الناشئة.

ثانياً- على المدى البعيد:

• تنويع الاقتصاد: التخفيف من اعتماد المنطقة على النفط وتنويع مصادر الدخل عبر تطوير قطاعات تكنولوجية جديدة.
• تحسين الكفاءة الاقتصادية: استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة مثل الصحة، الطاقة، والتعليم يمكن أن يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
• تعزيز القدرة التنافسية العالمية: تطوير قدرات متقدمة في هذه التكنولوجيات يمكن أن يعزز مكانة الخليج كمركز تكنولوجي عالمي.
• الاستقلال التكنولوجي: تطوير وإنتاج التكنولوجيا محليًا يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الأمن القومي.
• تحسين جودة الحياة: تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة يمكن أن يحسن جودة الحياة للمواطنين بشكل ملحوظ.

ونبه إلى أنه لتحقيق هذه الفوائد، يجب على دول الخليج الاستثمار في البنية التحتية اللازمة، منها التعليم والتدريب، البحث والتطوير، وإنشاء بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار في هذه التكنولوجيات. كما ينبغي لها التركيز على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات العالمية لتسريع النمو والتطور في هذا المجال.

وأكد استاذ تكنولوجيا المعلومات في كلية دي أنزا ، أن دول الخليج، وبخاصة الإمارات، لديها عديد من المؤهلات التي يمكن أن تجعلها لاعبًا مهمًا في صناعة تصنيع الرقائق، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليها، ومع ذلك، تواجه الدخول إلى هذه الصناعة تحديات كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة، خبرة تقنية متقدمة، وتطوير سلاسل توريد معقدة.

واستعرض بعض العوامل التي من شأنها أن تؤهل دول الخليج والإمارات بشكل خاص لدخول هذا المجال:

• القدرة المالية: دول مثل الإمارات لديها القدرة المالية للاستثمار في مشاريع كبيرة وطويلة الأمد مثل مصانع الرقائق، وهي استثمارات تتطلب رؤوس أموال ضخمة.
• السياسات الداعمة: حكومات دول الخليج، وبالأخص الإمارات، لديها سجل في دعم وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا والصناعات الجديدة، مما يمكن أن يسهل بيئة جيدة لتطوير صناعة الرقائق.
• الموقع الجغرافي: يمكن أن يكون الموقع الجغرافي لدول الخليج، والذي يتوسط الشرق والغرب، ميزة لوجستية، خاصة في تسهيل التجارة وسلاسل التوريد العالمية.
• الرغبة في التنويع الاقتصادي: التركيز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط يدفع دول الخليج لاستكشاف ودعم قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات وتصنيع الرقائق.