في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة، الخميس، مما يجعله أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.
وهذا هو أول قرار يُتخذ منذ أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك المخضرم توماس جوردان تنحيه عن منصبه في سبتمبر.
فاجأت هذه الخطوة الاقتصاديين، حيث توقع غالبية المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند 1.75 بالمئة.
كما يعد هذا أيضًا أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري منذ تسع سنوات.
ويأتي هذا التخفيض بعد أن انخفض التضخم في سويسرا إلى 1.2 بالمئة في فبراير، وهو الشهر التاسع على التوالي الذي كانت فيه ارتفاعات الأسعار ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري والذي يتراوح بين صفر و2 بالمئة، والذي يعرفه بأنه استقرار الأسعار.
وقال البنك المركزي السويسري في بيان "إن تخفيف السياسة النقدية أصبح ممكنا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة".
وقال البنك إنه لعدة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2 بالمئة، وبالتالي ضمن النطاق الذي يعادل استقرار الأسعار. وأضاف أنه وفقا لأحدث التوقعات، من المرجح أيضا أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وهوى الفرنك السويسري مقابل الدولار بحدة بنحو 1.2 بالمئة بعد القرار المفاجئ.