قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إنه قرر إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس "نظرا للاكتفاء" بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم السادس من مارس.
وقررت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) الإماراتية.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.