وأضاف معيط أنه سيتم تخصيص ما يزيد على 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية في الموازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير تغيير سعر الصرف.

يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع شهر يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، من أزمة عملة أجنبية وفجوة في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات.

وقال معيط إن الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري (12.67 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بما يشمل 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدا.

ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من أصل السكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.

وسمحت مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. ووقعت مصر لاحقا اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وثبتت مصر سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لمدة 12 شهرا. وكان تطبيق سعر الصرف أكثر مرونة أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.

ونقل البيان عن معيط قوله إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (82.89 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.