قرر بنك اليابان، الثلاثاء، إنهاء ثماني سنوات من تطبيق أسعار الفائدة السلبية وغيرها من إجراءات سياسته غير التقليدية، معلنًا تحولًا تاريخًيا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي شديد التساهل.
على الرغم من أن هذه الخطوة ستمثل أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا، إلا أنها لا تزال تُبقي المعدلات قريبة من الصفر، حيث يُجبر التعافي الاقتصادي الهش البنك المركزي على التأنّي في أي رفع إضافي لتكاليف الاقتراض، وفقًا للمحللين.
وهذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن السياسة التي تم وضعها منذ عام 2016 والتي فرضت رسومًا بنسبة 0.1 بالمئة على مجموعة صغيرة من الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية المودعة لدى البنك المركزي.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمئة على الودائع في البنك المركزي.
كما تخلى البنك المركزي عن التحكم في منحنى العائد (YCC)، وهي السياسة التي تم تطبيقها منذ عام 2016 والتي حددت أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر.
ولكن بحسب بيان بنك اليابان الصادر اليوم، أكد أنه سيواصل شراء "نفس الكمية" من السندات الحكومية كما كان من قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، قرر بنك اليابان التوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
ومن المتوقع أن يعقد محافظ بنك اليابان كازو أويدا مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، للتعليق على القرار.
من جانبها، قالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان "سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عامًا، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة".
وأضافت "لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية"، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة.
وأوضحت "نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري."
توقع العديد من الاقتصاديين في السوق أن يخرج البنك المركزي من سياسته النقدية شديدة التساهل في مارس أو أبريل، خاصة مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة لأكثر من عام.
كما أدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز التكهنات بتخلي المركزي الياباني عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات.