وأضافت الوزارة في بيان أن إنشاء شركة (مودرن جاس السعودية) يأتي "في إطار استراتيجية وزارة البترول وخطة "المصرية القابضة للغازات الطبيعية" للتوسع الخارجي وخاصة في دول الخليج والقيام بدور الشركة في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي".

وتسعى مصر جاهدة لجذب تدفقات العملة الأجنبية لسد النقص الذي أدى إلى تراجع النشاط التجاري المحلي وتراكم السلع في الموانئ وتأجيل دفع ثمنها.

ومنذ أوائل 2022، عندما اشتد النقص في العملات الأجنبية، فقد الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات.

وحصلت مصر هذا الشهر على ثمانية مليارات دولار في إطار برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي، إلى جانب آخر قيمته 1.2 مليار دولار للاستدامة البيئية، ليصل إجمالي ما ستقترضه القاهرة من الصندوق إلى أكثر من تسعة مليارات دولار.

وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر إلى اتفاق استثماري بقيمة 35 مليار دولار مع "القابضة" الإماراتية (ADQ) لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​ومشروعات أخرى، مما ساعد في تخفيف أزمة العملة الأجنبية.