توصلت إدارة مجموعة "أبل" إلى اتفاق بالتراضي مع عدد من المساهمين فيها يقضي بأن تدفع لهم مئات الملايين من الدولارات بعدما كانوا يلاحقونها قضائياً بتهمة الإدلاء عام 2018 ببيانات مضَلِلَة عن نشاطها في الصين.
وينبغي أن تُصادق قاضية اتحادية في أوكلاند (ولاية كاليفورنيا) على الصفقة التي تنص على أن تسدد الإدارة للمساهمين المدّعين مبلغ 490 مليون دولار.
وجاء التوصل إلى هذا الحل بعد خمس سنوات على بدء النزاع القضائي بين الطرفين، إذ يعود الاستدعاء الأول إلى المحكمة إلى أبريل 2019.
وكان المساهمون يأخذون على المسؤولين في الإدارة التنفيذية لمجموعة "أبل" وخصوصاً على مديرها العام تيم كوك تأكيدهم في نوفمبر 2018 أن نشاط الشركة في الصين لا يزال قوياً، مع أنه كان يشهد تباطؤاً.
وكانت "أبل" تعاني وقتها من تباطؤ الاقتصاد الصيني وكذلك من التوترات بين الصين والولايات المتحدة.
ولكن عندما سئل تيم كوك عن هذا الأمر خلال مؤتمر عبر الهاتف لعرض النتائج، أكد أن الأسواق الناشئة الوحيدة التي تشهد فيها المجموعة "ضغطاً" على النمو هي تركيا والهند والبرازيل وروسيا.
وشدّد يومها على أنه لا يُدرج الصين "في هذه الفئة".
ولكن في الربع التالي من تلك السنة، نشرت المجموعة أرقاما أدنى بكثير مما كان متوقعاً، مسجلة تالياً أول إخفاق في تحقيق أهدافها منذ تولى تيم كوك منصبه في العام 2011.
ولم تقتصر دعوى جماعية رفعها المساهمون، وفي مقدّمهم مجلس مقاطعة نورفوك في شرق إنجلترا، على استهداف "أبل"، بل شملت كذلك تيم كوك والمدير المالي لوكا مايستري.
وحُدِّد 30 أبريل المقبل موعداً لجلسة الاستماع المخصصة للمصادقة على الاتفاق بالتراضي الذي ينهي النزاع.