وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، إن هذه المرحلة تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا لمعدلاتها لاسيما في ضوء انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وأشار إلى استقبال البنوك ومكاتب الصرافة المواطنين لتحويل الدولار إلى العملة المحلية للبلاد موضحا انه تم الافراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة بقيمة تصل لثلاثة مليارات دولار.

وكانت "سكاي نيوز عربية" قد نقلت عن مسؤولين في كبرى شركات الصرافة في مصر (الأهلي للصرافة ومصر للصرافة) قولهم إن إجمالي حصيلة تنازلات العملات الأجنبية والعربية منذ قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي وحتى يوم الاثنين بلغت ما يقرب المليار جنيه.

ويأتي تسارع وتيرة التنازلات عن العملات الأجنبية مدعوماً بما يتوافر من سيولة دولارية في السوق المصرية سهلت قرار التعويم وخففت من تداعياته.

وتسلمت الحكومة المصرية 10 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022. بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9.2 مليارات دولار.

كما شدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة بما يسهم في استعادة الثقة الكاملة وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية بما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميا في هذا المجال.

وأكدت موديز في بيانها أن هذا التغيير يرجع إلى الخطوات الملحوظة التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي، والاستثمار الأجنبي المباشر مع حكومة الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، توقع معهد التمويل الدولي، أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية.

كما أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر الأحد المقبل، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.