في يناير 2024، استقر التضخم عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي، كما كان الحال في ديسمبر 2023، بعد سبعة أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4 بالمئة.

وتأتي أرقام فبراير قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. خلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا أن النشاط الاقتصادي قاوم العقوبات الغربية المفروضة ردا على هجومه على كييف.

لكن لا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تتأثر قدرته الشرائية بالعقوبات وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.

لعدة أشهر، جعل البنك المركزي الروسي مكافحة التضخم محور اهتمامه الرئيسي.

وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة، وهي الزيادة الخامسة على التوالي منذ تموز/يوليو 2023. وفي الشهر نفسه، اضطر بوتين إلى الاعتذار عن الارتفاع في أسعار البيض بنسبة 54 بالمئة على مدار عام، وفق أرقام روستات.

كما ساهم في ارتفاع الأسعار نقص الأيدي العاملة المرتبط برحيل مئات الآلاف من الروس إلى الجبهة أو إلى الخارج، وشروط الائتمان المرنة والزيادة الحادة في الإنفاق الاتحادي.