أظهر محضر لاجتماع بنك إسرائيل المركزي الذي عقد في 26 فبراير أن أربعة من الأعضاء الخمسة في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.5 بالمئة.
وأرجعوا القرار إلى حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب في غزة.
وفي يناير، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية من 4.75 بالمئة، في أول خفض منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وقبل ذلك الخفض، أبقى صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية، بعد عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة أدت إلى رفعها من 0.1 بالمئة في أبريل 2022.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي أظهرت تحسنا تدريجيا بعد انكماش ملحوظ في النشاط التجاري مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، في حين هدأت تقلبات السوق وعملت الأسواق المالية بشكل منضبط.
ومع ذلك، أشار المحضر إلى أن "مستوى عدم اليقين بشأن النطاق المتوقع للقتال ومدته مرتفع للغاية، وهذا يؤثر أيضا على مدى التأثير السلبي على النشاط".