قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الاثنين، إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.
وارتفع معدل التضخم إلى 67 بالمئة في فبراير على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40 بالمئة بحلول نهاية العام.
وتابع شيمشك "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه. وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".
وسجلت الليرة المزيد من التراجع، خلال تعاملات الاثنين، ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من ثمانية بالمئة.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا، الجمعة، من B إلى B+، وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو.
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس آذار، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.