أظهرت بيانات حكومية معدلة، الاثنين، أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود الفني، على الرغم من أن النمو المسجل في الربع الرابع كان أضعف من المتوقع مما سلط الضوء على المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء.
على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل لليابان بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من القراءة الأولية التي كانت تشير لانكماش بنسبة 0.4 بالمئة، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء الياباني.
وجاءت القراءة المعدلة أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا بالمتوسط نموا بنسبة 0.3 بالمئة.
وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا، "العنوان الرئيسي هو تعديل تصاعدي للنمو الاقتصادي، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا، وخاصة في الاستهلاك".
جاء التصحيح الصعودي وسط توقعات متزايدة في السوق بأن بنك اليابان قد يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من هذا الشهر، وذلك بفضل تعليقات للأعضاء الصقور في البنك المركزي مؤخرا بأن اليابان تتجه نحو هدف التضخم البالغ 2 بالمئة.
يذكر أنه يجري تصنيف محافظي أو أعضاء البنوك المركزية على أنهم صقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة للحفاظ على غطاء التضخم، أو كحمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة على النمو.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً لوضع السياسة لمدة يومين في 18 و19 مارس.
كما رسخت النفقات الرأسمالية، التي ارتفعت بنسبة 2.0 بالمئة على أساس ربع سنوي، التعديل الصعودي للناتج المحلي الإجمالي في اليابان. لقد كان أفضل من الانخفاض الأولي المقدر بـ 0.1 بالمئة ولكن لا يزال أقل من متوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 2.5 بالمئة.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل حوالي 60 بالمئة من اقتصاد اليابان، بنسبة 0.3 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أسوأ قليلاً من الانخفاض البالغ 0.2 بالمئة في التقدير الأولي.
وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء الياباني إن المأكولات البحرية والأجهزة المنزلية ساهمت في الضغوط الهبوطية في هذه الفئة.
ساهم الطلب الخارجي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، دون تغيير عن القراءة الأولية.
وقال ساكاي إنه في الربع الحالي من يناير إلى مارس، قد يعاني الاقتصاد الياباني من الانكماش بعد الأخذ في الاعتبار التباطؤ في الاقتصاد الصيني وتوقف الإنتاج في إحدى وحدات شركة تويوتا موتور والاستهلاك الضعيف.