وأعلنت مصر الأسبوع الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات دولار في السابق.

وتسعى مصر أيضا للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة استثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، والتي من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.

وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة، قال وزير المالية المصري، إنه بخلاف تمويلات صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنه يجري ترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تم الاتفاق على توسيعه مؤخرا، يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية ليسه لديها خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى، وأنها تستهدف تخفيض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة.

وعن صفقة رأس الحكمة، قال الوزير إن "الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94 بالمئة؜ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلي والفائض الأولي، بنهاية العام المالي الحالي".

من جهة أخرى قال معيط، إن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 13 مليار دولار.