قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي، الأحد، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.
وأضاف معيط أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال معيط إنه بالنسبة للعجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، فقد ارتفع إلى 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5 بالمئة قبل عام.
وأضاف أن الفائض الأولي، وهو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين، بلغ 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 41.8 مليار جنيه قبل عام.