ارتفاع التضخم السنوي في فبراير، جاء على عكس توقعات المحللين بأن يواصل انخفاضه الذي استمر في الأربعة أشهر السابقة بسبب التأثير الإيجابي لقراءة الأساس.

وعلى أساس شهري قفز معدل التضخم بالمدن المصرية في فبراير بنسبة 11.4 بالمئة مقابل 1.6 بالمئة خلال يناير في مؤشر على التسارع الكبير في ارتفاع الأسعار الذي تركز بشكل أساسي في الطعام والمشروبات والدخان.

فبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فإن مجموعة الطعام والمشروبات ارتفعت في فبراير على أساس شهري بنسبة 16.7 بالمئة، والمشروبات الكحولية والدخان 8.5 بالمئة، والرعاية الصحية 12.4 بالمئة، والثقافة والترفيه 27.5 بالمئة، والتعليم 18.4 بالمئة، والمطاعم والفنادق 12.6 بالمئة.

وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية، لوكالة رويترز: "الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة".

وفي وقت لاحق، الأحد، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، ارتفع إلى 35.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير من 29 بالمئة في يناير.

ويراقب المحللون حاليا تأثير قرار الخفض الحاد لقيمة الجنيه المصري وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي على معدلات التضخم في الشهور المقبلة.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة في البنوك بنهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل.

وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف.

وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 بالمئة.

كما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30 بالمئة في السنة الأولى و25 بالمئة في السنة الثانية و20 بالمئة في السنة الثالثة.

وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف.