قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إنه بمساعدة تمويل جديد بعشرات المليارات من الدولارات من الإمارات وصندوق النقد الدولي، بات من الممكن التحول إلى سعر صرف مرن للجنيه.
وأضاف أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي لأن هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وكانت هذه الكلمات هي أول تصريحات علنية للسيسي منذ يوم الأربعاء الماضي عندما سمحت مصر للجنيه بالانخفاض إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات 35 مليار دولار.
وتسلمت مصر بالفعل عشرة مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة رأس الحكمة، وتقوم بتحويل خمسة مليارات دولار أخرى من الودائع الإماراتية في البنك المركزي في إطار الاتفاق.
من المنتظر أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، والذي تم بمقتضاه زيادة قيمة قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بما يعني تدفق مزيد من الأموال.
وتسعى مصر أيضا للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
وقال السيسي في تصريحات أدلى بها خلال حدث بالقاهرة، في إشارة إلى إجمالي التدفقات الداخلة "لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إني أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح".
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.
وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض قام بها السيسي في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد.