وقالت الوكالة في بيانها، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن تأكيد التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

وكان المركزي المصري قد قرر قبل يومين رفع رفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وشدد على أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم"، موضحا بأنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.

ونتيجة لذلك انخفض قيمة الجنيه ليصل قرابة الخميسن جنيها مقابل الدولار. 

كما وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

يذكر أن معهد التمويل الدولي كان قد توقع في تقرير صدر حديثا أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، من 35.25 مليار دولار بنهاية يناير.