ويأتي هذا الإجراء بعد تخفيض أولي لهذه الاشتراكات في ميزانيتها الخريفية التي قدمتها الحكومة في نوفمبر.

وخلال تقديمه تفاصيل الخطوط العريضة للميزانية بعيد ظهر الأربعاء في البرلمان، أوضح وزير المال البريطاني جيريمي هانت أنه من أجل جمع الأموال لتمويل هذا الإجراء، على وجه الخصوص، سيُمدد لمدة عام، أو حتى 2029، فرض ضريبة استثنائية بنسبة 35 بالمئة على أرباح منتجي النفط والغاز، بدأ تطبيقها في 2022 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هانت في خطابه الذي أرسلت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام إن "الاقتصاد البريطاني واجه في الفترة الأخيرة أزمة مالية وجائحة وصدمة طاقة ناجمة عن حرب في القارة الأوروبية".

لكن وزير الخزانة وهو لقب آخر لوزير المال، يؤكد أيضا أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل، مشيرا إلى أنه "بفضل التقدم المحرز (...) يمكننا الآن مساعدة العائلات عبر تخفيضات ضريبية دائمة".

ويضيف هانت أن "المحافظين يدركون أن خفضا في الضرائب يعني نموا أعلى".

وتراجع التضخم الذي بلغ 4 بالمئة في يناير، منذ الذروة التي سجلها (11 بالمئة) في نهاية 2022، لكنه ما زال يمثل ضعف الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا. من جهة أخرى دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية 2023.

وعلى الرغم من الفائض القياسي في الميزانية في يناير، كانت المالية العامة في وضع أسوأ مما كان متوقعا في بداية العام. ويبلغ دين القطاع العام حوالى 96.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل ستينيات القرن العشرين.

ويفترض أن تجرى انتخابات عامة خلال العام الحالي بينما يتقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير على حزب المحافظين الحاكم حاليا في استطلاعات الرأي.

وقالت راشيل ريفز، كبيرة مسؤولي الاقتصاد في حزب العمال المعارض "يجب أن تكون هذه الميزانية الفصل الأخير من 14 عاما من الفشل الاقتصادي في عهد المحافظين".

من جهتها، قالت سارة كولز المحللة في مجموعة "هارغريفز لانسداون إن "أي تخفيض ضريبي مرحب به مع ابتلاع الرسوم لجزء كبير من إجمالي الناتج المحلي".

وأشارت إلى أن الخفض الجديد في مساهمات الضمان الاجتماعي يمكن أن توفر للبريطانيين في المتوسط 450 جنيهًا إسترلينيا سنويا ويحرم خزانة الدولة من عشرة مليارات جنيه.

وتابعت أن التخفيض الأول في هذه المساهمات في الخريف "لم يحدث فرقا كبيرا في استطلاعات الرأي"، وبالتالي فإن تأثيرها على الانتخابات ليس مؤكدا.

وتثير هذه التخفيضات الضريبية مخاوف من لجوء الحكومة إلى خفض ميزانيات الخدمات العامة المجهدة أساسا مثل القضاء والشرطة ونظام الخدمات الصحية الوطني.