وصف رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي، قرار البنك المصري بتحرير سعر صرف الجنيه بـ"القرار الجريء"، مؤكدا أنه سيقضي تماما على ما يسمى بالسوق الموازية للدولار.
وأشاد الأتربي، خلال مداخلة مع "سكاي نيوز عربية"، بالخطوة التي جاءت بالتزامن مع رفع المركزي المصري لمعدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وبالتزامن أيضا مع طرح بنك مصر لشهادات ثلاثية ذات عائد تناقصي، بفائدة تصل إلى 30 بالمئة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
"شهادات بنك مصر الثلاثية تأتي بفائدة تتناقص من 30 بالمئة للسنة الأولى ثم 25 بالمئة للسنة الثانية و20 بالمئة للسنة الثالثة، إيمانا من البنك بأن معدلات التضخم في مصر ستتراجع خلال الفترة المقبلة"، بحسب الأتربي.
وأضاف رئيس بنك مصر، أن البنك حصل على مبالغ دولارية كبيرة بعد أن بدأت المؤسسات في بيع ما تمتلكه من الدولار، ثقةً في قرار المركزي المصري، مؤكدا أن البيع يأتي من مؤسسات عالمية أو عملاء محليين.
القضاء على السوق الموازية
أكد الأتربي أن البنوك المصرية قادرة على توفير الدولار للعملاء وبالتالي القضاء على السوق الموازية بشكل كامل، موضحا أن الكثير من البنوك أزالت الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية، وأن البنوك ستبدأ في استقبال تحويلات المصريين بالخارج، وستتمكن الشركات من توفير احتياجاتها الدولارية من البنوك.
وأوضح رئيس اتحاد البنوك المصرية أن السيناريو الحالي سبق وأن حدث خلال عام 2016، وتمكنت البنوك المصرية آنذاك من القضاء بشكل تام على السوق غير الرسمية.
وتوقع الأتربي أن الجنيه المصري سيعاود الارتفاع أمام الدولار، بعد تراجعات تشهدها العملة المصرية حاليا.
وبحلول الساعة 13:48 بالتوقيت المحلي في مصر، تراجع الجنيه المصري إلى 50.6 للدولار بسعر البيع، و50.5 جنيها للدولار للشراء.
وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد الأتربي أن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعا مساء اليوم، الأربعاء، لعرض المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن، ومن المتوقع أن يتم قريبا التوقيع على الاتفاق الجديد مع صندوق النقد.
وأكد أن الوضع حاليا يعود للمسار الاقتصادي السابق.
"يجب من توجيه الشكر كاملا لدولة الإمارات، فإن صفقة رأس الحكمة تعتبر اتفاقا تاريخيا، وسمحت بتوفير سيولة دولارية تجاوزت 10 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، وخلال أقل من شهرين ستحصل مصر على 14 مليار دولار إضافية"، بحسب قول الأتربي.
وفي مطلع مارس الجاري، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تسلمت 10 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وقال الحمصاني آنذاك: "بذلك تكون الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة قد اكتملت بشكل فعلي".