واستبعدت فيتش أن تحقق ميزانية البحرين للعام 2024 الزيادة القوية المخطط لها في الإيرادات.

وأشارت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، إلى أن تصنيف مملكة البحرين جاء نتيجة الدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية الأخرى في البلاد.

في المقابل، أوضح تقرير الوكالة أن ضعف المالية العامة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية تؤثر على التصنيف.

وتوقعت "فيتش" أن تبقى سياسة المالية العامة في البحرين متجهة نحو ضبط أوضاع المالية العامة، ولكن من المرجح أن يستمر التأخير في تنفيذ الإصلاح.

ورجحت الوكالة أن يبقى عجز الموازنة العامة للحكومة المعدلة مرتفعا عند مستوى 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2024 و2025، من نحو 7.8 بالمئة في عام 2023.