واصل نشاط القطاع الخاص في مصر انكماشه في فبراير الماضي لكن بوتيرة أكبر من الشهر السابق، إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير من 48.1 نقطة في يناير، وهذا هو الشهر الـ 39 على التوالي التي تأتي القراءة دون عتبة الـ 50، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 تشير إلى النمو، وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عاني بشكل ملحوظ في فبراير، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا".
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي أواخر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري ضخم مع شركة إيه.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال إن تعطل حركة الشحن ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022.
ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلا عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس أثرا أيضا على النشاط".