وأظهر تقرير (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) السنوي العاشر للبنك الدولي أن النساء في المتوسط ​​لا يتمتعن إلا بنسبة 64 بالمئة من الحماية القانونية التي يحظى بها الرجال، وليس 77 بالمئة كما أشارت التقديرات السابقة، ولا توفر أي دولة، ولا حتى الدول الأكثر ثراء، فرصا متساوية حقيقية.

وتعكس النسبة المخفضة أوجه قصور رئيسية كشف عنها إدراج مؤشرين جديدين، هما السلامة ورعاية الأطفال، إضافة إلى الأجور والزواج والأمومة ومكان العمل والتنقل والأصول وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.

وقيَّم التقرير للمرة الأولى كيفية تنفيذ 190 دولة للقوانين السارية لحماية المرأة، ووجد ما سماها فجوة "صادمة" بين السياسة والممارسة.

وقال إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي "النساء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر"، مضيفا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤا حادا.

وذكر التقرير أن العقبات التي تواجهها النساء عند دخول سوق العمل العالمية تشمل حواجز تحول دون بدء أنشطة أعمال، والفجوات المستمرة في الأجور، وحظر العمل ليلا أو في وظائف تعتبر "خطيرة".

ووجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.

والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 40 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.

وقال جيل: "كيف يمكننا أن نتوقع ازدهار النساء في العمل عندما يكون التوجه إليه خطيرا عليهن".

ولدى 98 اقتصادا قوانين للمساواة في الأجور، ولكن 35 منها فقط لديه تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجور، وهو ما يظهر أن النساء يكسبن 77 سنتا فقط مقابل كل دولار يكسبه الرجال.

كما قال التقرير: "لأنهن يحصلن على أجور أقل أثناء عملهن، ويأخذن إجازة عندما يلدن أطفالا، ويتقاعدن مبكرا، ينتهي بهن الأمر إلى تقاضي معاشات تقاعدية أقل وانعدام أمان مالي أكبر في سن الشيخوخة".

وقالت تي ترومبيك، المؤلفة الرئيسية للتقرير، إن نصف النساء بالكاد يشاركن في القوى العاملة على مستوى العالم، مقارنة بنحو ثلاثة من كل أربعة رجال.

وأضافت: "هذا ليس ظلما فحسب، بل إنه هدر. فالبلدان ببساطة لا يمكنها تحمل تكلفة تهميش نصف سكانها".